مراقب باشید در تله «مچ‌گیری» نیفتید!

راه‌اندازی «سامانه مردم» به اواخر سال 98 بازمی‌گردد، اما فعالیت آن در طی این مدت، یعنی تا زمان اعلام راه‌اندازی مجدد آن، محدود بود و البته چندان با اقبال مردم مواجه نشد. اما اکنون، وزارت کار و تعاون تصمیم دارد با هدف ارتباط دوسویه با مردم، این «سامانه» را سرو سامانی بدهد. سروسامانی که برخی فعالان کارگری هم نسبت به آن امیدوارند و هم آن‌را نقد می کنند. در رابطه با سامانه مردم و ورود آن به یک مرحله جدید، گفت‌وگویی داشته‌ایم با حمید حاج اسماعیلی، فعال کارگری و صاحب‌نظر بخش تعاون و مدیرعامل تعاونی اعتبار کارکنان بیمارستان‎ ها و مراکز درمانی. با ما همراه باشید.

شما در گفت‌وگوهای مختلف اشاره کرده‌اید که برای حل مشکلات کار و کارگری، باید آمار دقیق داشته باشیم و «سامانه مردم» احتمالا می‌تواند بستری باشد برای شناسایی کارگرانِ چه شاغل و چه بیکار؛ آیا مردم به این سامانه اعتماد خواهند کرد و اطلاعات خود را در اختیار این سامانه خواهند گذاشت؟

قبول دارم که نوعی بی‌اعتمادی بین مردم و دولت و حاکمیت، طی چندین سال گذشته، به‌وجود آمده که ریشه در عوامل بسیار زیادی دارد. قطعا ارتباط با مردم و شنیدن صدای آن‌ها و انتقادها و پیشنهادهای آنان می‌تواند موثر باشد، به شرط این‌که برای تامین خواسته‌های مردم برنامه‌ای هم وجود داشته و در عرصه عمل مشخص باشد که قرار است چه کارهایی انجام شود. دولت سیزدهم تاکید دارد که می‌خواهد فاصله و شکاف ارتباطی بین مردم و دولت را کم کند.اما باید توجه داشت آن‌چه باعث رشد این بی‌اعتمادی و شکاف شده، ناشی از مشکلاتی است که در حوزه‎های اقتصادی، سیاسی اجتماعی کشور  است که در دوسه دهه گذشته در کشور شکل گرفته. معیشت و اشتغال مردم از مسئولیت‌های مستقیم وزارت کار است، باید در جهت بازگرداندن اعتماد مردم تلاش زیادی بکند.

این اعتماد از دست‌رفته را چگونه می‌توان حداقل در مورد وزارت کار و تعاون، بازگرداند، چون اشاره شد که این وزارتخانه ارتباط مستقیم با کار و معیشت مردم دارد، اما مردم اعتمادی به کارکرد مناسب این وزارتخانه ندارند.

 به دو اشکال عمده موجود در وزارت کار در سه دهه اخیر اوجود دارد؛ اول این‌که وزارت کار باید یک بانک جامع اطلاعاتی در رابطه با بازار کار تهیه کرده و تعداد و رشته‌های فعالان‌ اقتصادی و کارگران را مشخص کند. به نظر من ایجاد چنین بانکی در سامانه، بسیار مقدم است. دومین مشکل این است که وزارت کار، بانک اطلاعاتی در مورد دهک‌های مختلف اجتماعی هم ندارد؛ نبود چنین بانکی، براساس برآوردها و بررسی‌های دانشگاه‌ها و مرکز پژوهش‌های مجلس و نیز حتی خود وزارت کار، توزیع یارانه را کاملا ناموفق کرده است؛ سال‌هاست این یارانه را افرادی در دهک‎های بالا از جمله مدیران، نمایندگان و وحتی وزرا هم دریافت می‌کنند.اگر برآورد دقیقی از وضعیت معیشتی، اقتصادی و اجتماعی مردم  وجود داشته باشد، آن بخشی از وزارت کار و تعاون، که وظیفه‎اش تامین حمایت‌های اجتماعی و رفاهی است، می‌تواند بر اساس آمار و برآوردها درست برنامه‌ریزی کرده و این برنامه‌ها را عملی کنند. وزارت کار باید به سمت اجرای تکالیفی برود که قانون بر آن محول کرده است و بر اساس نیازها و خواسته‌های مردم-دهک‌های پائین-رفتار کند.با توجه به برآوردهای موجود کاملا مشخص است که مردم از وضعیت اقتصادی و معیشتی خود ناراضی هستند؛ اگر معضل نارضایتی مردم ادامه داشته باشد، توسعه کشور با مشکلات جدی مواجه شده . امنیت ملی و عمومی کشور خدشه‎دار می‎شود.

داشتن آماردر رابطه با تعداد کارگران و کارگاه‌ها و فعالان اقتصادی، چه تاثیر خاصی در کمک به کارگران می‌کند، در شرایطی که بسیاری از کارگاه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی یا ورشکست شده‌اند یا فعالیت خود را محدود کرده‌اند و بر تعداد بیکاران افزوده شده است.

اساسا «آمار» در کشور ما به‌ویژه در مراکز دولتی با تردید و چالش همراه است؛ در زیرساخت‌های آمارگیری و ارائه آن حتما اشکالاتی وجود دارد که تصمیم‌گیری‌های کلان را بی‌فایده و بی‌اثر می‌کند. به‌عنوان مثال در صد نرخ بیکاری در کشور ما سال‌هاست که دورقمی است؛ اما جالب این‌جاست که در دوسال گذشته که کشور دچار شدت گرفتن تحریم و بحران کرونا بوده، آمار می‌گوید نرخ بیکاری در کشور کاهش یافته! در حالی‌که خود دولت اعتراف کرده در این مدت دومیلیون شغل از دست رفته. ولی آمار می‌گوید نرخ بیکاری، رشد نداشته! این مسئله نشان می‌دهد که حتما ضعف‌ها و چاله‌های جدی در مسیر استخراج آمار وجود دارد. چراکه جمعیت فعال کشور متناسب رشد جمعیت، رشد نکرده است؛ پس آمار نرخ بیکاری و اشتغال اصلا واقعی نیست.

به نظر می‌رسد سیطره گسترده دولت در تمام امور به ویژه مسائل اقتصادی، یا در واقع بزرگ بودن دولت، بر مشکلات اقتصادی موجود دامن می‌زند. بسیاری از فعالان اقتصادی معتقدند که دولت باید دست آن‌ها را باز بگذارد. کنترل‌گری دولت چه موانعی ایجاد کرده است؟

دقیقا مشکل همین کنترل‌گری دولت است. انتظار این است که حاکمیت باید صرفا عادلانه و تخصصی فقط نقش نظارتی داشته باشد و پی گیری کند. اما الان خود دولت، کارفرماست و تلاش می‌کند برای کارگران، پوشش اجتماعی ایجاد کند و چون این حیطه بسیار وسیع است، دولت به‌عنوان کارفرما، در اجرای این امر موفق نبوده است. برای رفع تعارض در حوزه منافع اقتصادی، باید ابتدا تصدی‌گری دولت در حوزه اقتصادی کم شود.یکی از دلایلی که مانع افزایش اشتغال می‌شود، این است که دولت به‌طور مستقیم در این عرصه حضور دارد و برای استخدام در حوزه‌های مختلف، فرد باید وارد جریان گزینش شود و طبعا افراد خاصی که با سلایق دولت همخوانی دارند، گزینش می‌شوند که از فیلترهای متعدد توانسته‌اند عبور کنند.با این وضعیت ما هم‌چنان درگیر شکاف‌ها و کاهش ظرفیت اشتغال خواهیم ماند.

برای خارج شدن ازمعضل افزایش بیکاری، طبعا فعلا نمی‌توان از «سامانه مردم» انتظار خاصی داشت، چون این سامانه بیشتر در جهت ارتباط مردم و دولت و جمع‌آوری پیشنهادات و طرح‌ها و ایده‌ها، فعال شده، در کوتاه‌مدت، دولت برای رفع معضل بیکاری چه کاری باید انجام دهد؟

اولا هنوز در بسیاری از بخش‌های خدماتی که شامل 54 در صد اشتغال کشور هستند، واکسیناسیون انجام نشده. به دلیل عدم واکسیناسیون و نیز ابتلا و مرگ ومیر یا تعطیلی برخی شرکت‌ها و بنگاه‌ها، این بخش فعلا با کمتر از 30 درصد توان خود در حال فعالیت است. بازار کار نیازمند تسریع واکسیناسیون نظارت دقیق بر پروتکل‌های بهداشتی از سوی دولت است. ما هنوز درگیر این مشکلات هستیم در حالی‌که اکثر کشورهای دنیا در حال بازگشتن به روال عادی زندگی و کار خود هستند. نکته دوم این‌که دولت باید خسارت‌هایی را که به این بخش‌ها در اثر کرونا وارد شده، جبران کند. دولت در اواخر سال 98، صدهزار میلیاردتومان برای تسهیلات تصویب کرد، الان به دلیل گرانی ارز، این مقدار تسهیلات که با شرایط سختی هم داده می‌شود، چندان مورد استقبال بنگاه‌های اقتصادی قرار نگرفته، بخش‌های اقتصادی ما، در چنین شرایط بحرانی، برای ادامه کار و نگه‌داشتن همین میزان اشتغال نیازمند کمک‌های بلاعوض برای ایجاد تحرک است، ایجاد تحرک در بخش تولید، موجب تحرک در بخش بازار می‌شود و مردم را به عرصه بازار بازمی‌گرداند. الان این چرخه متوقف شده است. متاسفانه با برنامه‌ریزی‌های غلط و غیرکارشناسی دولت موجب ایجاد یاس در نیروی کار و بنگاه‌های اقتصادی شده؛ چون براساس این نگاه غلط، منبع پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی جیب مردمی در نظر گرفته شده که کمرشان زیر بار مشکلات اقتصادی و معیشتی، خم شده. در حالی‌که کمک‌های بلاعوض، در نهایت کمک به زیرساخت‌های اقتصادی کشور است که سودش به کل کشور بازمی‌گردد. پیشنهاد من این است که دولت باید بسته‌های انگیزشی هم برای اصناف و هم برای مردم، تدارک ببیند، تا مردم از اهم و مهم کردن در خرید خلاص شوند؛ اگر مردم توان خرید براساس علائق خود داشته باشند، در بنگاه اقتصادی و بازارهم تحرک ایجاد می‌شود.

سامانه مردم در کاریابی بیکاران اساسا موثر است یا اصلا تصمیمی در این مورد دارد؟

ما از سال‌های گذشته، مراکز کاریابی داشته‌ایم که البته بخش عمده آن در دست دولت بوده. افرادی که بیکار می‌شوند، باید به این مراکز مراجعه کرده و ثبت نام کنند.«سامانه مردم» هم کار جدیدی نیست و از قبل در وزارت کار تشکیل شده بود، اما هنوز در زمینه کاریابی، فعالیتی ندارد. مکانیزم کاریابی معمولا توسط بیمه بیکاری انجام می‌شود، یعنی وقتی فرد بیکار شده، پس از مدتی یا از طریق بیمه یا خودش، کاری پیدا می‎کند. این مکانیزم سال‌هاست در کشور اجرا می‌شود. اما به‌نظر من با چنین سامانه‌هایی مشکل بیکاری حل نمی‌شود، زیرساخت‌های به کارگیری و اشتغال و فضای خاص حاکم بر آن باید اصلاح شود. دولت جدید تصمیم دارد، در برخی حوزه‌ها، مقررات‌زدایی کرده و به کسب وکارها رونق و تحرک بدهد که امیدوارم چنین اتفاقی به‌سرعت و با کمترین موانع، رخ دهد. اما من از طرفی نگران بولد شدن نگاه امنیتی و قضایی هستم که دولت جدید بر آن تاکید فراوان دارد و می‌تواند بازهم مسئله اشتغال را با مشکلات بیشتر مواجه کند.رئیس‌جمهور و مدیرانش باید مراقب باشند که در تله «مچ‌گیری» از کارکنان و مدیران نیفتند. این مسئله کارکرد دولت را دچار انحراف خواهد کرد.